به گزارش تحریریه، یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه صنعت خودرو و برخی صنایع کشور که فعالیت‌های بنگاه‌دارانه دارند به دلیل ساختار اقتصادی مبتنی بر تفکر دستوری و اداره دولتی در حوزه بهره‌وری موفق نبوده‌اند، گفت: در ساختار مبتنی بر تفکر دستوری نیازی به بهره‌وری، افزایش کیفیت و رضایت نیست و محصول در قالب گزارشات و تبلیغات غیر واقعی به بازار ارائه می‌شود.

فرید زاوه ادامه داد: بهره‌وری زمانی معنا پیدا می‌کند که یک بنگاه اقتصادی در قالب یک بنگاه خصوصی و سودآور مدیریت شود. در این صورت منافع حاصل از عملکرد را می‌توان بین سهامداران توزیع کرد که اگر بازار رقابتی هم وجود داشته باشد به بهبود سیستم‌ها و کاهش هزینه‌ها کمک می‌شود.

به گفته این کارشناس خودرو؛ کاهش هزینه‌ها باعث نگه داشتن محصول در سطح قابل قبول قیمتی می‌شود و با پوشش هزینه‌های بعد از فروش، میزان سودآوری به حداکثر می‌رسد.

زاوه عنوان کرد: متاسفانه بازار خودرو از عوامل مهم بهره‌وری بی‌بهره است و میزان بهره‌وری محصولات آن صرفا از طریق ارائه گزارشات به دولت، مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه بهره‌وری در یک بنگاه اقتصادی بسیار گسترده است، اظهار کرد: بهره‌وری از تامین مالی شروع و تا نحوه تامین کالا، تولید، میزان ضایعات تولید، کیفیت محصول، میزان خرابی‌های محصول و مرجوع کردن آن، توزیع متوازن در شبکه، توازن نیروی انسانی و مواردی دیگر در بهره‌وری دخالت دارد.

زاوه گفت: موارد یاد شده همگی برای ارتقای بهره‌وری لازم است. به طور قطع؛ زیان انباشته در صنعت خودروسازی کشور به عواملی از جمله نحوه تامین مالی در صنعت بستگی دارد به طوری که برخی شرکت‌ها به دلیل ایراد ساختاری، خود عامل اصلی زیان انباشته شده‌اند.

این کارشناس خودرو تصریح کرد: به دلیل تزلزل در روابط بین‌المللی کشور، ارتباط با شبکه پول بین‌المللی کم رنگ شده و این موضوع در چند سال اخیر حادتر شده به طوری که برای خرید یک جنس معمولی احتیاج به واسطه‌گری مالی وجود دارد زیرا نحوه تامین مالی به واسطه سیاست‌های کلان دچار مشکل است.

این کارشناس صنعت خودرو با اعلام اینکه تحریم‌ها مشکلات زیادی برای صنعت خودرو ایجاد کرده است، گفت: این صنعت نیازمند تامین مالی بسیار گران قیمت از بازار مالی است تا بتواند مشکلات خود را برطرف کند علاوه بر این به دلیل سیاست‌های موجود نمی‌توان از میزان اشتغال در این بخش کاست و خودروسازها هزینه سنگینی بابت نیروی انسانی و لجستیک پرداخت می‌کنند.

به گفته زاوه؛ این کار نه تنها بهره‌وری ندارد بلکه بسیار زیان‌آور هم است. به عنوان مثال؛ اتاق خودرو در تهران رنگ و به شهرهایی چون تبریز، کرمانشاه، شیراز و سمنان برای ساخت خودرو ارسال می‌شود که جابه‌جایی دوباره این خودروها از شهرهای یاد شده؛ هزینه‌های بسیار زیادی را ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: با وجود سیاست‌های اشتغال کلان و نوع نگاه حاکمیتی به اقتصاد؛ نمی‌توان تعداد نیروی انسانی را کنترل کرد. بنابراین مسئله مهم در این صنعت مالکیت نیست بلکه نحوه مدیریت شرکت‌ها است.

این کارشناس خاطر نشان کرد: تا زمانی که دیدگاه‌ حاکمیتی دولت در کشور حکفرما باشد، مشکلات شرکت‌های خودرو سازی برطرف نمی‌شود.

منبع: سنا

پایان/